العفو أعلى مراتب الأخلاق وأسماها

العفو أعلى مراتب الأخلاق وأسماها
يخطئ كثير من الناس حينما لا يعد العفو وكف الأذى من مكارم الأخلاق وهو أسماها وأرقاها بل وأعلاها، فإن كل من تحلى بالعفو سمي و حسن خلقه ولا ريب ، وبهذا عرَّف كثير من السلف حسن الخلق، ومن ذلك قوله الحسن البصري رحمه الله : ((حسن الخلق الكرم والبذل والاحتمال))،وثبت عن ابن المبارك أنه قال:
((هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى))( أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ماجاء في حسن الخلق (4/363) برقم (2005) عنه رحمه الله بسند حسن.)، ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ((حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس))( أخرجه البيهقي في الشعب (8081) والألباني في الترغيب (1218).)
وقال بعض أهل العلم: ((حسن الخلق كظم الغيظ لله، وإظهار الطلاقة والبشر إلا لمبتدع أو ضال والعفو عن الزالّين إلا تأديباً...))،بل كفى بقوله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك شاهداً«يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك»( أخرجه أحمد (17467) و (1789) ، والحاكم 4/161 ، والبغوي (3443) والطبراني الكبير من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ، والحديث جاء عند أحمد بإسنادين أحدهما جيد ، وقال الهيثمي في الزوائد 8/188: أحد إسنادي رجال أحمد ثقات ، ومراده طريق ابن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة عن مجاهد عن عقبة رضي الله عنه ، وجاءت للحديث شواهد تعضده أيضا من حديث على ومن حديث عباده وكعب بن عجزه وغيرهم.)،وقد صرح به فقال عليه الصلاة والسلام «أبا هريرة عليك بحسن الخلق، قلت وما حسن الخلق؟ قال: تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك»( أخرجه البيهقي في الشعب وفيه انقطاع بين الحسن وأبي هريرة رضي الله عنه ،قال العراقي في الإحياء 2/1758 : أنه من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه . أ.هـ والحديث السابق يشهد له فهو حسن.).
فلهذا فإنه يجلو ويحلو للمُغضب أن يستحضر أجر حسن الخلق، وبذلك يسلو فيتذكر أنه أكثر ما يدخل الناس الجنة وأنه أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، وأنه سبب القرب من الأنبياء والدنو منهم .
وقال تعالى :}ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ{(سورة المؤمنون الآية رقم (96) .)، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فيها: أي الصبر عند الغضب والعفو عن الإساءة، فإذا فعلو ذلك عصمهم الله وخضع لهم عدوهم(أخرجه البخاري معلقاً (4441) ووصله الطبري في تفسيره 11/30544، والبيهقي في الكبرى (كتاب النكاح) 7/45 وأورده في الدرر المنثور 7/327، وذكره البغوي في تفسيره 4/102 ، وذكره علي بن أبي طلحه في صحيفته (439) ، والصواب أنه مرسل لأن على ابن أبي طلحه لم يسمع من ابن عباس ولم يدركه ، قال دحيم : لم يسمع التفسير من ابن عباس . وقال ابن حبان في الثقات: روى عن ابن عباس ولم يره انتهى.. وفيه كلام يسير لا يضر ، وقال بعض أهل العم أخذه عن طريق الوجادة ولكن الأثر فيه علل أخرى:
أ- أن في سنده عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث ، قال فيه الإمام أحمد : كان أول أمره متمسكاً ثم فسد في آخره ، وليس هو بشيء ، وكان يذمه ويكرهه ، وقال النسائي فيه : ليس بثقة . وقال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث ، وقال بن حبان : منكر جداً ، يروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقاب ، قال الحافظ في التقريب 2/3399 : صدوق كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلة.
ب- وفيه أيضا معاوية بن صالح الحضرمي قال في التقريب 1/6786 : صدوق له أوهام.).